إجتماعات

طرابلس - أبريل 2018

المهندس / ميلاد معتوق وزير المواصلات - رئيس الجمعية العمومية
عقد صباح اليوم بمقر الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اجتماع الجمعية العمومية الأول لسنة 2018 للشركة بحضور السيد وزير المواصلات ( رئيس الجمعية العمومية ) المهندس ميلاد معتوق والسادة أعضاء الجمعية العمومية والسادة أعضاء هيئة المراقبة ، كذلك مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس / يوسف إمبارك والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وعلى رأسها المهندس  خالد التواتي المدير التنفيذي للشركة .
 إفتتح الجلسة السيد وزير المواصلات معرباً عن شكره وتقديره لما لمسه من إهتمام ونظام داخل الشركة ومن ثم إستهل السيد رئيس مجلس الإدارة بإلقاء كلمة ترحيبية بالحضور الكريم وإستعراض البنود المدرجة بجدول الأعمال ، سانحا المجال للنقاش وتبادل الأراء .
بعد ذلك أحيلت الكلمة للمهندس خالد التواتي المدير التنفيذي للشركة ليستعرض على السادة الحضور النشاط العام لسنة 2017 واضعاً كل التقارير الفنية والمالية أمامهم سانحاً المجال لمناقشة العديد من القضايا والمشاكل والصعوبات التي تمر بها الشركة لاسيما دعم الجهات الرسمية والتأكيد على الدور الوطني الذي يجب أن تحظى به الشركة الوطنية العامة للنقل البحري من خلال دعمها لأن تكون الناقل الوطني للنفط الليبي من خلال رفع هذه التوصيات للمجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط.

بدوره أكد السيد وزير المواصلات على ضرورة دعم الشركة في التوصيات التي تبلورت عن هذا الاجتماع وهي كالتالي :
التدخل لدى الجهات الرسمية والدبلوماسية في تذليل صعوبة الحصول على تأشيرات عبور الملاحين الليبيين عبر مطارات وموانئ دول العالم.
إعادة تنقيح وتطوير القانون البحري بما يتوافق مع المتطلبات الدولية المستجدة للتشغيل البحري والتنسيق لسرعة إعتماده وفق التشريعات النافذة بالخصوص .
إتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة على الإتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية البحرية ذات العلاقة بنشاط تشغيل السفن والناقلات .
رفع مستوى المراقبة في المياه الإقليمية لمكافحة الأنشطة الغير شرعية والإهتمام بدور الإنقاذ البحري والاتصالات الملاحية بالمياه الإقليمية .
 تطوير سبل ورصد ومتابعة السفن والمنشأت البحرية بالمياه الإقليمية والدولية المجاورة لها.
تطوير الموانئ الوطنية ورفع مستوى السلامة وحماية البيئة بها والمراقبة الملاحية للمناطق المحيطة .
مخاطبة الجهات ذات الإختصاص لتوفير وسائل ملائمة لإستقبال مخلفات المياه الملوثة من السفن بالموانئ الوطنية في إطار حماية البيئة البحرية .
الإهتمام بالتوثيق وبناء قواعد بيانات لكافة قطاعات النقل البحري .
إعادة فتح أكاديمية الدراسات البحرية وتوسيع مجالات التخصص فيها لتشمل معظم الأنشطة المتعلقة بصناعة النقل البحري .
مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لإمكانية منح الشركة إعفاء أو تخفيض في الرسوم الجمركية لقطع الغيار التي يتم توريدها لسفن الشركة .